دور المشاركة المجتمعية في ضمان جودة التعليم، وإعداد خريجي الجامعة لسوق العمل ( تجربة جامعة الفيوم ـ نموذجا)

دور المشاركة المجتمعية في ضمان جودة التعليم، وإعداد خريجي الجامعة لسوق العمل

( تجربة جامعة الفيوم ـ نموذجا)

ورقة عمل مقدمة في :

" المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم " ، اتحاد الجامعات العربية ، وجامعة الزرقاء الخاصة ـ الأردن ، 12:10 / 5 / 2011 م .

إعداد

1 ـ أ . د/ إيمان محمد صبري ـ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس لجنة المشاركة المجتمعية ، ورئيس قسم علم النفس ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم

2 ـ د / الحملاوي صالح عبد المعتمد ـ دكتوراه الفلسفة في التربية ـ مدرس علم النفس التربوي ( منتدب ) ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم .

ملخص ورقة العمل :

في ورقة العمل تلك، تم إلقاء الضوء على دور المشاركة المجتمعية في ضمان جودة التعليم، وإعداد خريجي الجامعة لسوق العمل، ( تجربة جامعة الفيوم ـ نموذجا) ، وذلك من خلال تجربة لجنة المشاركة المجتمعية ـ بكلية الآداب ـ جامعة الفيوم ، في ضمان جودة التعليم ، وقد تم الحديث عن: مفهوم ضمان جودة التعليم، مفهوم المشاركة المجتمعية ، ثم تجربة لجنة المشاركة المجتمعية من خلا المحاور الخمسة لمجالات المشاركة المجتمعية ، وتم من خلالها التعرف على كافة نشاطات لجنة المشاركة المجتمعية ؛ التي هدفت ـ في المقام الأول ـ إلى إعداد الطلاب لسوق العمل ، وذلك من خلال التعرف على مجالات سوق العمل المحلى بمحافظة الفيوم ، ثم تحديد الجهات المختلفة بسوق العمل التى تحتاج لخريجي كلية الآداب ، وتنمية مهارات الطالب بعد تخرجه لكي يضمن مكانا في سوق العمل ، ... الخ . وفي نهاية الورقة تم ذكرخاتمة وبعض التوصيات ، ثم ثبت بالمراجع العربية والأجنبية .

الكلمات المفتاحية :

1 ـ المشاركة المجتمعية ( Community participation ).

2 ـ ضمان جودة التعليم ( Ensure the quality of education ) .

3 ـ إعداد خريجي الجامعة (Preparation of university graduates ) .

4 ـ سوق العمل (Labour market ).

مقدمة :

بداية نؤكد أن الاهتمام بالتعليم العالي وضمان جودته ، أمر بات في غاية الأهمية , ليس لأن التعليم في وطننا العربي ـ أصبح في حكم المؤكد ـ مصاب بكثير من الأمراض التي استوطنت جسده ، ومن ثم ؛ لا مناص من وضع اليد على موطن الداء ، لكي يتسنى للمجتمع التعافي والنهوض من عثرته ـ وخاصة أن مجال التعليم وهدفه : هو الإنسان ـ والذي هوأيضا؛ غاية التربية وهدفها ووسيلتها , وإذا ما تم الإهتمام به ، فإننا نهتم بمستقبل أمة بأسرها , ونحن نعلم أن إصلاح نظام كامل يستغرق وقتا، ولكن الأمر يستحق ، فأبناؤنا الطلاب هم الأمل في الحاضر والمستقبل وهم حلم الغد .

وبالرغم من الجهود التي تبذل ـ وما تزال ـ في مجال ضمان جودة التعليم ؛ إلا أنها تمثل خطوة أولى على الطريق ، وتنتظر خطوات أخرى كثيرة ، فكثير من التربويون يشيرون إلى أن واقع التعليمي العالي ، منبت الصلة بسوق العمل ، وأن ما نشاهده من بطالة لمعظم خريجي الجامعة ، إنما في الأساس يعبر عن : ضعف الأعداد الأكاديمي والمهني لهؤلاء الطلاب ، ومن ثم عدم توافر كوادر مؤهلة لسوق العمل تفي بمتطلباته ، وإذا كان الحديث عن "صناعة الإنسان" كمنتج على درجة عالية من الجودة ، يتطلب تكاتف كافة فئات المجتمع ومؤسساته ، فإن لجنة المشاركة المجتمعية ـ كأحد لجان ضمان جودة التعليم ـ تمثل حجر الزاوية فى مد جسور التعاون بين الطلاب ، وكافة مؤسسات المجتمع من ناحية ، والتعرف على متطلبات سوق العمل من ناحية أخرى ؛ وذلك بهدف إعداد خريج نضمن له عملا في مجتمعه ، ومن ثم حياة كريمة، بل ويمكننا القول : إعداد خريج مؤهل تأهيلا رفيع المستوى ، تتهافت عليه كافة مجالات سوق العمل سواء المحلية أو العالمية ؛ من هنا كانت تجربة لجنة المشاركة المجتمعية ـ بكلية الآداب ـ جامعة الفيوم ، في ضمان جودة التعليم تمثل تجربة رائدة ، وذلك من خلال كافة نشاطاتها التي هدفت ـ في المقام الأول ـ إلى إعداد الطلاب لسوق العمل ، وذلك من خلال التعرف على مجالات سوق العمل المحلى بمحافظة الفيوم ، ثم تحديد الجهات المختلفة بسوق العمل التى تحتاج لخريجي كلية الآداب ، والشروط الواجب توافرها في الطالب بعد تخرجه لكي يضمن مكانا في سوق العمل ؛ ومن ثم العمل على تحقيقها .

مفهوم ضمان جودة التعليم :

يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية، وبما يحافظ على هوية الأمة ، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويقصد بضمان جودة التعليم: تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها، سواء على المستوى القومي أو العالمي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة، أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.

مفهوم المشاركة المجتمعية

أصبحت العملية التعليمية في وقتنا الراهن لا تعتمد اعتمادا كليا على الجامعة وحدها، بل تطورت وانتشرت لتشمل الأسرة و المجتمع بكافة فئاته ، ومع دخول هذه العناصر الجديدة العملية التعليمية والتربوية ، ظهر مفهوم : المشاركة المجتمعية ، ثم ظهرت بعد ذلك الأبحاث و المناهج التي تضع له معايير أساسية تضمن تقديم الفائدة المرجوة منه، و تنبع هذه المعايير من فكر يؤمن بمجتمع المعرفة ومجتمع المتعلمين الذين يشاركون في بناء المعرفة، و في إثراء منهج التعليم داخل الجامعة وخارجها.

و ترجع أهمية المشاركة المجتمعية إلى ما تحققه من أهداف، و ما يتم إنجازه في العملية التعليمية، وأن نظام التعليم ـ في كل دول العالم ـ يحتاج إلى دعم و مساندة الجماهير و المجتمع المدني، فالمشاركة المجتمعية هي : عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج و المساهمة الفعالة في جهود تحسين التعليم وتطويره . حيث أثبتت التجارب والنماذج والمشروعات التي نفذت في هذا المجال، أن المشاركة المجتمعية عنصر هام جدا لإصلاح مسيرة التعليم في المجتمعات، وهذا ليس كلاما نظريا بل من واقع الأنشطة التعليمية التي تستهدف تحسن جودة التعليم، والتي تنفذ من خلال شراكه فعالة وإيجابية من المجتمع ومؤسساته، لتضمن استمرارية هذه الأنشطة ، وتضافر الجهود الأهلية مع الحكومية لتقديم تدخلات ومساهمات عينية وغير عينية لإحداث تحسين في جودة العملية التعليمية .

تجربة لجنة المشاركة المجتمعية :

سعت لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ـ ضمن مشروع ضمان الجودة والاعتماد ، وفي إطار الأهداف مأمولة التحقيق ، الى تحديد كافة المجالات المختلفة التي تتعامل في إطارها اللجنة ، وقد شمل ذلك النشاطات المتنوعة من : البحوث والدورات والندوات ، إضافة الى مساهمات ومشاركات الأطراف المجتمعية بأنشطة الكلية ، وإنشاء المراكز واللجان المعنية بأنشطة خدمة المجتمع، وتنمية مهارات اعضاء هيئةالتدريس بالكلية ، كذلك البيانات الخاصة بسوق العمل في المجتمع المحلي بمحافظة الفيوم ، ويتضافر ذلك كله بهدف : إعداد وتأهيل خريجي كلية الآداب لسوق العمل ، اعداد متميزا ترضى عنه كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص ، كذا مؤسسات المجتمع المختلفه، وخاصة إذا علمنا أن سوق العمل يتطور بسرعة أكبر من سرعة تطور نظام التعليم والتدريب، كما أدت العولمة وتحرير التجارة والتقدم التكنولوجي إلي تغيير متطلبات سوق العمل التكنيكية والمهنية، فزادت الفجوة، وساهمت هذه التطورات في زيادة الاهتمام بتطوير رأس المال البشري وجعلته العنصر الرئيس في عملية الانتاج ،وساهمت سياسة مجانية التعليم إلي حد كبير في تخفيض نوعية التعليم وازدياد أعداد الخريجين غير المؤهلين لمتطلبات سوق العمل وخريجي الكليات النظرية، فرغم أن تبني تلك السياسات جاء لتخفيض مستويات الحرمان من التعليم والتدريب إلا أنها أدت إلي اهمال الجانب النوعي للتعليم والتركيز علي النواحي الكمية الأمر الذي أدي لشيوع البطالة بأشكالها المختلفة سواء البطالة السافرة أو المقنعة، وأدي التراجع في أساليب التخطيط بشكل عام وتخطيط القوي العاملة بشكل خاص إلي التخلي عن وضع الخطط التفصيلية القصيرة والمتوسطة المدي والطويلة الأجل، للربط بين التعليم والتدريب وفرص العمل، وساهمت العادات والتقاليد والمظاهر الأخري للسلوك الاجتماعي في تكريس ظاهرة الاختلال في سوق العمل,

والجدير بالذكر أن تنمية وتطوير التعليم العالي وتحسين مقدراته ورفع كفاءته واستثمارها بالصورة الامثل من المسائل الرئيسية المثارة اليوم، وذلك لما يمثله التعليم العالي من مصدر اساسي من مصادر تنمية الموارد البشرية، والتعليم المقصود في هذا السياق هو التعليم الذي يركز على النوع والذي يقود الى تكوين المهارات رفيعة المستوى التي تلبي حاجات المجتمع واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. بناء على ما تقدم ؛ يمكن القول ان الحاجة ماسة الى ضرورة التأكد من ان مخرجات التعليم العالي تتفق مع متطلبات سوق العمل، وأنها مؤهلة تأهيلا جيدا يجعلها تتناسب مع احتياجاته, وذلك لتضمن حصول خريجي الجامعات على الفرص الوظيفية المناسبة التي يستطعيون من خلالها الحصول على مصدر للرزق, وفي نفس الوقت المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد. ولكن بالرغم من وجود عدد من الجهات المهتمة بعملية التنسيق بين الجامعات وسوق العمل, إلا أن هناك دلائل تشير الى ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل, وقد اوضحت الكثير من الدراسات التي تمت في هذا الخصوص ان سوق العمل بدأيتأثر بعدد من العوامل الداخلية التي من ابرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل, حيث نتج ذلك عن الاقبال المتزايد على التعليم العالي الجامعي خاصة التخصصات النظرية, في الوقت الذي تتزايد فيه الطلبات في سوق العمل على التخصصات العلمية، وعليه فان الوضع الراهن للتعليم العالي يستدعي دراسة فاحصة لتمعن مدى ملاءمة مخرجاته لمتطلبات سوق العمل من جميع الجوانب

ويعتبر التعليم والعمل عنصرين متلازمين، ولابد من التوفيق بينهما قدر الإمكان لتحقيق المواءمة بين البرامج والتخصصات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل المستقبلية، ويؤدي الخلل في هذه المعادلة إلى هدر الإمكانات المالية في تمويل تخصصات وبرامج لا ترتبط بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، وهدر الطاقات الشبابية وعدم توجيهها إلى المهن والوظائف المطلوبة لقطاعات العمل، وإلى إيجاد بطالة مقنعة من خلال أعداد كبيرة من الخريجين الباحثين عن عمل في تخصصات غير مرغوب فيها، وبهذا يكونون عالة على المجتمع، كما يلازم عدم المواءمة نمو غير متوازن مع متطلبات التنمية الشاملة، لذا فإن المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ينبغي أن تنطلق من سياسات خطط التنمية بحيث تكون هناك رؤية واضحة عند المخططين للاحتياجات المستقبلية تمكن مؤسسات التعليم من إعادة هيكلة الخطط والبرامج التعليمية وفقاً للمنظور المستقبلي للدولة

وبالنسبة لمجال سوق العمل المحلي ـ وخاصة القطاع الخاص ـ نود الأشارة الى الطبيعة الخاصة للمجتمع المحلي لمحافظة الفيوم ـ والذي تقع في نطاقه كلية الآداب ـ من حيث :

ـ عدم وجود كيانات اقتصادية كبيرة بالقطاع الخاص المحلي بمحافظة الفيوم، تستوعب خريجي كلية الآداب ، وتشير البيانات إلى أن محافظة الفيوم تعد من أفقر المحافظات المصرية مقارنة بغيرها .

ـ بالنسبة للجهات المعنية بخريجي كلية الآداب ، تجدر الآشارة أنها جهات تستخدم وتحتاج الى خريجي كلية الآداب ، ولكن ليس لها سلطة التعيين ، أو التعاقد ، فإن ذلك الشأن مركزي ، وبتم عن طريق الوزارات والهيئآت المختلفة ، ويكون ذلك عن طريق المسابقات المختلفة والتي يتم نشرها بالجرائد الرسمية.

ـ تنوعت وتعددت الجهات ( بمحافظة الفيوم ) التي تستخدم خريجي كلية الآداب ، لتشمل التالي:

مديرية الشباب والرياضة ، مديرية الصحة ، مديرية التربية والتعليم ، مديرية الثقافة بالفيوم (التابعة للهيئة العامة لقصور الئقافة ) ، قطاع البنوك ( حيث أن سياسة البنوك الجديدة تستوعب خريجي كلية الآداب ).إضافة للقطاع الخاص ، وغيره من قطاعات سوق العمل ألخرى.

محاور تجربة لجنة المشاركة المجتمعية :

المحور الأول : ـ في مجال سوق العمل المحلى بمحافظة الفيوم ، والجهات المعنية بخريجي كلية الآداب ، ومتابعة الخريجين.

الممارسات ذات الصلة بالمحور الأول :

ـ وجود خطة للجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة المحيطة.

ـ تم عمل بحث عن تحديد احتياجات سوق العمل بمجتمع الفيوم ـ وتم حصر الشركات الخاصة ، والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ورجال الأعمال الذين يمكن الاستفادة منهم. إضافة إلى عمل شراكة بين لجنة المشاركة المجتمعية ، وبعض الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم

ـ تم العمل على إنشاء مركز الخدمة العامة، للقيام بإعطاء دورات تدريبية لما يحتاجه سوق العمل والمجتمع المحلى بمحافظة الفيوم. .

ـ تم تعريف المجتمع المحلى ومنظمات سوق العمل بالأقسام المختلفة للكلية، وكيفية الاستفادة من كافة الخريجين في المجالات المختلفة، كذا تحديد الجهات المختلفة بسوق العمل التى تحتاج لخريجي كلية الآداب . وتم ذلك من خلال الملتقى التوظيفى الأول لطلبة الفرقة الرابعة ـ بكلية الآداب.

ـ تشجيع الطلاب لإجراء بحوث عن احتياجات البيئة

ـ تم وضع خطط لتدريب الطلاب وأولياء الأمور على المشاركة المجتمعية ـ ومن ثم توعية الطلاب لتنمية مهاراتهم الشخصية طبقا لمتطلبات سوق العمل، وحثهم على المشاركة في برامج خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي و العلاقات العامة . ومن ثم قياس وتقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن مستوى خريجي الكلية

ـ إعداد الكثير من البرامج و الدورات التدريبية التي تهدف الى تنمية مهارات الطلاب الجاري تخريجهم وإعدادهم لسوق العمل، إضافة إلى تأهيل الطلبة الخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل داخل الوطن وخارجه

ـ متابعة خريجي الكلية وتوجيهم لسوق العمل والتنسيق مع جهات عملهم بهدف التطوير المستمر في العملية التعليمية بالكلية لتحسين وضمان جودة الخريجين ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل بما يحقق رسالة الكلية واهدافها الاستراتيجيه

ـ توجيه الطلاب في السنوات النهائية إلى الفرص المتاحة بسوق العمل والتي تقوم الوحدة بالإعلان عنها من خلال اتصالاتها المختلفة بسوق العمل. وذلك من خلال كسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات العملية التعليمية بالكلية.

ـ إذكاء مبدأ المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المهنية بالتعليم للمشاركة في مساعدة الخريجين للحصول على فرص عمل لهم.

ـ التواصل مع الخريجين عبر وسائل الاتصال المختلفة، والتواصل مع المؤسسات والشركات والوزارات المهتمة على المستوى المحلي والعربي والدولي، والعمل على التنسيق معها بخصوص استيعاب اكبر عدد ممكن من الخريجين في كافة المجالات.

ـ بناء قاعدة معلومات شاملة خاصة بخريجي الكلية · توفر دراسات عن إعداد الخريجين في التخصصات المختلفة ونسبة العاملين منهم ونسبة العاطلين وتزويد الجهات المهتمة بنتائج هذه الدراسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ـ العمل على تطوير مهارات البحث عن وظيفة وكيفية الحفاظ عليها من خلال تنفيذ دورات تدريبية للخريجين .

ـ متابعة حالة الخريجين من حيث مواءمة طبيعة العمل لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم الخاصة من حيث إعداد مؤشرات رقمية ودراسات بحثية تدعم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من حيث التخطيط والمتابعة والتقييم والتغذية الراجعة .

ـ فتح قنوات الاتصال مع جهات التوظيف المختلفة (مثل مكاتب العمل – المحافظات – الشركات – المصانع – الجهات البحثية ...الخ) للحصول على احتياجات هذه الجهات وإعلانها للطلاب

المحور الثاني : ـ في مجال البحوث والدراسات المعنية بشئون المجتمع المحلي وتنمية البيئة :

الممارسات ذات الصلة بالمحور الثاني :

عملت اللجنة على القيام بالبحوث التالية ، والتي تعتني بقضايا تهم المجتمع المحلي مثل :

* دراسة عن تحديد احتياجات مجتمع الفيوم من الدورات التدريبية.

* دراسة عن تحديد احتياجات مجتمع الفيوم من الخدمات المجتمعية .

* دراسة عن تحديد الجهات المختلفة بسوق العمل التى تحتاج لخريجي كلية الآداب .

* اعداد الدراسات اللازمة للتوجيه والتدريب والمتابعة لمخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

* اعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالتخصصات المطلوبة فى سوق العمل .

* اعداد دراسات توافقية مع متطلبات العمل في القطاعات المختلفة.

* اعداد دراسات توافقية بين التخصص وطبيعة العمل.

* اعداد دراسات عن سوق التوظيف والعمال والأجور والمعوقات بمجتمع الفيوم المحلى.

* اعداد دراسات عن البطالة وإحصائيات عنها بمجتمع الفيوم المحلى.

* اعداد دراسات عن متطلبات التأهيل والتدريب.

المحور الثالث : مساهمات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في برامج خدمة المجتمع:

الممارسات ذات الصلة بالمحور الثالث :

* مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الكثير من الدورات والندوات والمؤتمرا كذا إجراء البحوث والدراسات المعنية بشئون المجتمع المحلي .

* عمل بروتوكول تعاوني وشراكة مع جمعية الشابات المسلمات بمدينةالفيوم.

* مشاركة الطلاب في إعدادالملتقى التوظيفي الأول لكلية الآداب ، وفي تنظيم الندوات والإعداد لها.

* مشاركة الطلاب في الفحص النفسي لبعض نزلاء سجن دمو ، وذلك من خال التدريب الميداني .

المحور الرابع :استعانة المجتمع بالخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة:

الممارسات ذات الصلة بالمحور الرابع:

* إقامة الكثير من الندوات المواكبة للقضايا التي تهم المجتمع المحلي .

* إقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات بعض أفراد المجتمع المحلي .

* إجراء بحوث وندوات ودورات خاصة بقضايا تهم المجتمع المحلي

المحور الخامس : مشاركة الإطراف المجتمعية في مجالس وأنشطة المؤسسة

الممارسات ذات الصلة بالمحور الخامس:

ـ مشاركات بعض أفرادالمجتمع المحلي في مجلس الكلية.

ـ تبرعات وإهداءات بعض أعضاء المجتمع المحلي للكلية(خاصة لقسم علم النفس) .

ـ مشاركة الإطراف المجتمعية المختلفة في إعداد البرامج التعليمية

خاتمة وأهم التوصيات :

من خلال المحاور الخمسة السابقة ، والتي تمثل سردا سريعا لتجربة لجنة المشاركة المجتمعية ـ بكلية الآداب ـ جامعة الفيوم ، نستطيع القول أن الحاجة ماسة الآن ، إلى مراجعة أنفسنا في الجامعات، ووضع آليات جديدة للقبول نتمكن خلالها من توجيه المقبولين قدر الإمكان حسب التخصصات المطلوبة في سوق العمل ، مع مراعاة قدرات الطلاب, وميولهم، التي لا شك أنها عامل أساس في نجاح مؤسسات التعليم العالي في تقديم مخرجات على مستوى عالٍ من المهارات, والمعرفة, والدراية في أداء الأعمال والمهمات الموكلة لهؤلاء الخريجين. إن توجيه المخرجات لخدمة سوق العمل سواء من حيث العدد, أو النوعية ينطلق من معرفة دقيقة بسوق العمل ومجالات العمل المتوافرة فيه, والمستويات المطلوبة من الكفاءات ونوع المهارات، وهذا لا يتحقق إلا بإيجاد علاقة وثيقة بين سوق العمل والجامعات، والخبراء يؤكدون أن التدريب والتأهيل هو ما نفتقده في خريجي الجامعات الذين يبحثون عن فرصة عمل فلا يجدونها لأنهم غير مؤهلين ولا مدربين، ويفتقدون أهم مقومات السوق الحر.

ولكي يكون التعليم أداة للإنتاج ولنتقى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجب :

أولاً : من الضروري ـ وكما هو معمول به في الدول المتقدمة ـ أن تحسب بدقة مسألة :ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية ، ويأتي ذلك بإتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة.

ثانياً: تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل.

ثالثاً : العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط في المؤسسات التعليمية وحسب ، بل في المجتمع ككل ، ولا سيما في مواقع العمل والإنتاج ،ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثاً تغييرات في هيكلها بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل في تركيبتها.

المراجع :

1 ـ التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل ، متاح على :

http://www.e-msjed.com/msjed/site/details.asp?topicid=615

2 ـ التدريب المهني طوق النجاة لخريجي الجامعات، متاح على :

http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/detailze.asp?field=news&id=11127&num=تحقيقات

3 ـ الجودة فى التعليم والمعرفة متاح على : www.almualem.net.com

4 ـ الجودة الشاملة فى الجامعات لماذا؟ وكيف؟ من بحوث الجودة الشاملة فى تطوير التعليم الجامعي ، كلية التجارة ، بنها ، 1997 .

5 ـ الحارث عبد الحميد الجودة فى التعليم والمعرفة ، متاح على

-www.almualem.net.com

6 ـ الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل العربي ، متاح على

http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/ChannelDetailedPage.aspx?GUID=23FFBB7E-5EF5-4CD2-82BD-EB58A6F90C7E

7 ـ الهـلالي الشربينى إدارة الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم الجامعي والعالي ، رؤية مقترحة ، بحث منشور ، مجلة كلية التربية ، جامعة المنصورة ، 1998.

8 ـ حسين الشرقـاوى نظام التأكد من الجودة فى التعليم الجامعي ، قضايا وأراء ، القاهرة ، 20034 .

9 ـ حيدر شامان الصافي: معيار الجوده لمؤسسات التعليم العالي وملائمة المخرجات مع سوق العمل، متاح على :

http://nasiriyeh.net/Maqalat-1Nov09/haideralsafi-25nov09.htm

10 ـ صديــق عفيفي الجودة الشاملة فى الجامعات لماذا؟ وكيف؟ من بحوث الجودة الشاملة فى تطوير التعليم الجامعي ، كلية التجارة ، بنها ، 1997

11 ـ فايز مينــــا معايير مقترحة لجودة التعليم الجامعي في مصر والعالم العربي ، مقال علمي مقدم لمؤتمر تطوير أداء الجامعات فى ضوء معايير الجودة ونظم الاعتماد ، 18-19 ديسمبر ، مركز تطوير التعلم الجامعي ، جامعة عين شمس، 2005

12 ـ مصطفى السايح محمد: إدارة الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم الجامعيوالعالي ، رؤية مقترحة ، بحث منشور ، مجلة كلية التربية ، جامعة المنصورة، 1998.

13 ـ معايير مقترحة لجودة التعليم الجامعي في مصر والعالم العربي ، مقال علمي مقدم لمؤتمر تطوير أداء الجامعات فى ضوء معايير الجودة ونظم الاعتماد ، 18-19 ديسمبر ، مركز تطوير التعلم الجامعي ، جامعة عين شمس، 2005 .

14ـ هاني العمــرى: الاتجاهات الحديثة فى مصادر المعرفة لتحقيق الجودة

www.education maktoob.com

1متاح على : 2009: Ensuring Quality in Education) Meraj Rizviـ 15

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=theuae&xfile=data/theuae/2009/may/theuae_may196.xml.